واردات خودرو دست دوم در برنامه جدید وزارت صمت

به گزارش تیم تحقیقاتی مرز خودرو: عزت‌ الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تکذیب شایعات توقف عرضه خودروهای خارجی، از برنامه جامع این وزارتخانه برای سال ۱۴۰۵ خبر داد. نقطه عطف این برنامه، تلاش برای عملیاتی کردن واردات خودرو دست دوم است؛ طرحی که در صورت رفع موانع اقتصادی، می‌ تواند ساختار قیمت‌ ها در بازار داخلی را دگرگون کند.

کارنامه صعودی واردات؛ از ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵

آمارهای ارائه شده توسط سخنگوی صمت نشان‌دهنده رشد چشمگیر ورود خودرو به کشور است. روند ترخیص خودروها در سال‌های اخیر به شرح زیر بوده است:

• سال ۱۴۰۲: حدود ۱۲ هزار دستگاه

• سال ۱۴۰۳: جهش به ۶۰ هزار دستگاه

• سال ۱۴۰۴: رسیدن به مرز ۷۵ هزار دستگاه

نکته قابل توجه اینجاست که حتی در شرایط خاص نیمه اول فروردین ۱۴۰۵، حدود ۴۸۰۰ دستگاه خودرو جدید وارد گمرکات کشور شده است که نشان از تداوم این مسیر دارد. همچنین اعلام شده که هم‌اکنون ۵۰ هزار خودروی دیگر در مراحل حمل و ورود به بنادر هستند.

واردات خودرو دست دوم؛ چراغ سبز دولت، تردید وارد کنندگان

با وجود اینکه برنامه واردات خودرو دست دوم به طور رسمی در دستور کار قرار گرفته، اما آمارهای سال ۱۴۰۴ نشان‌ دهنده یک چالش جدی است. از میان کل درخواست‌ها، تنها ۱۰۰۰ مورد ثبت سفارش برای خودروهای کارکرده صورت گرفته است.

چرا طرح واردات خودرو دست دوم به کندی پیش می‌رود؟ به گفته زارعی، مانع اصلی فعلا نه قوانین، بلکه «اقتصادِ واردات» است. قیمت بالای این خودروها در بازارهای جهانی باعث شده تا این تجارت برای بخش خصوصی جذابیت مالی بالایی نداشته باشد. در واقع، سیاست دولت برای واردات خودرو دست دوم مهیاست، اما نوسانات قیمتی جهانی و هزینه‌ های تمام‌ شده، مانع از سرازیر شدن این خودروها به بازار شده است.

وضعیت تولید داخل؛ مواد اولیه مهیاست

در کنار بحث واردات، شایعات مربوط به توقف تولید به دلیل کمبود ورق فولادی نیز تکذیب شد. با عرضه ۱۶۰ هزار تنی ورق در هفته‌ های اخیر و مازاد عرضه نسبت به تقاضا، وزارت صمت اطمینان داده است که زنجیره تأمین تولیدات داخلی در سال ۱۴۰۵ با مشکلی روبرو نخواهد بود.

نوسانات بازار؛ قیمت کارخانه ثابت می‌ماند

سخنگوی صمت با صراحت اعلام کرد که هیچ مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر نشده است. بر این اساس، تلاطم‌ های اخیر در بازار ناشی از رفتارهای هیجانی در «بازار خودروهای دست دوم» و تغییرات هزینه‌ های تولید (ارز و دستمزد) است و ارتباطی به قیمت‌گذاری رسمی کارخانه ندارد.

جمع‌بندی نهایی: دولت در سال ۱۴۰۵ دو استراتژی همزمان را دنبال می‌کند: حفظ شتاب واردات خودروهای نو و تلاش برای اقتصادی کردن واردات خودرو دست دوم. باید دید آیا با آزادسازی گسترده‌تر و تسهیل شرایط ارزی، قفل ورود کارکرده‌ های باکیفیت به کشور شکسته خواهد شد یا خیر.

منبع